تاریخچه کمیسیون اصل 90
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

31 شهریور 1397

تاریخچه کمیسیون اصل 90

 
اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را شايد بتوان صريح ترين اصل قانوني در تبيين جايگاه نظارتي مجلس شوراي اسلامي دانست.

صراحت اصل نودم بر اين‎كه «هركس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آن‎ها بخواهد و در مدت متناسب، نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند»، سه قوه اصلي شكل دهنده ساختار نظام سياسي كشور را در زير چتر نظارت خانه ملت مي نشاند.

اگرچه نمايندگان ملت در خانه ملت ابزارهاي گوناگوني براي اعمال وظيفه نظارتي خود در اختيار دارند، اما اعمال وظيفه اي كه در اصل نود به مجلس سپرده شده، سازوكاري ويژه مي طلبيد.

سازوكاري كه مجلس براي انجام اين وظيفه خطير به كاربست كميسيوني با عنوان كميسيون اصل نود قانون اساسي بود كه فعاليت عمده آن بر اجراي اين اصل متمركز شد.

 

كميسيون اصل نود از گذشته تا امروز

سابقه كميسيون اصل نود به پيشينه اصل نود پيوند مي خورد و پيشينه اصل نود يا به عبارت بهتر، تفكر حاكم بر آن به اولين روزهاي قانون گذاري در ايران باز‎مي گردد؛ زماني‎كه با قرار گرفتن سي و دومين اصل قانون مشروطه در متن اين قانون، اولين گام براي پاسخگو كردن عوامل حكومتي به مردم برداشته شد.

اصل سي و دوم قانون مشروطه تصريح داشت: «هركس از افراد ناس مي تواند عرض‎حال يا ايرادات و شكايات خود را كتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب كافي به او خواهد داد و چنان‎چه مطلب راجع به يكي از وزارتخانه‎هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.»

براساس اين اصل، دفترخانه مجلس شوراي ملي به مكاني براي ارايه عرايض و دست‎نوشته‎هايي مبني بر شكايات افراد از عملكرد مجلس يا دولت و وزارتخانه هايش تبديل شد.

هرچند اين اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه هاي اجرايي آن زمان دلالت نداشت و اگرچه تفكر حاكم بر آن در هياهوي استبداد‎پيشگان آن هنگامه مجال بروز نيافت، اما درج كلمات آن در متن قانون مشروطه زمينه‎ساز بازآفريني اين انديشه پس از پيروزي انقلاب اسلامي البته اين‎باربه‎گونه اي جدي تر و پرفروغ‎تر در قالب اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شد.

اصل نودم قانون اساسي اوليه جمهوري اسلامي ايران كه در حقيقت صورت اصلاح شده اصل هفتاد و سه پيش‎نويس قانون اساسي بود، در روز هشتم مهرماه سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسي به تصويب رسيد.

با شروع به كار اولين دوره مجلس شوراي اسلامي از روز هفتم خردادماه سال 1359 و تدوين آيين نامه داخلي، در ماده سي و دو آن، نمايندگان اهتمام خودرا بر تشكيل كميسيوني با عنوان كميسيون اصل نودم قانون اساسي براي اجراي اين اصل گذاشتند.

بر اساس اين ماده آيين نامه داخلي مجلس «به‎منظور اجراي اصل نودم قانون اساسي كميسيوني به‎نام كميسيون اصل نودم قانون اساسي تشكيل مي گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد.»

منظور از قوانين مصوب در آيين نامه داخلي، قوانيني است كه نمايندگان مجلس از اولين دوره مجلس براي تعيين چهارچوب وظايف و روان‎تر كردن انجام وظيفه كميسيون اصل نود وضع كرده اند.

بازنگري اصلاحي سال 1367 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تغييراتي را نيز براي مواد مرتبط با مجلس به همراه داشت.

عنوان مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت و اصل نودم نيز به اين شرح اصلاح شد: «هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي تواند شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آن‎ها بخواهد و در مدت‏ متناسب،‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.»

با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس در سال 1387، تعداد و تركيب اعضا و انتخابات هيئت‎رييسه كميسيون اصل نود متفاوت از ديگر كميسيون هاي مجلس گرديد و ماده سي و دو آيين‎نامه نيز به اين شرح تغيير يافت:

«به‎منظور سامان دادن و كارآمدسازي مجلس و نمايندگان، خصوصا نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضاييه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم، كميسيوني به نام اصل نودم قانون اساسي تشكيل مي گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد. اعضاي اين كميسيون به شرح ذيل است:

1- از هركميسيون تخصصي يك نفر با معرفي كميسيون مربوطه.

2- هشت نفر ازنمايندگان كه توسط رؤساي شعب و هيئت‎رييسه به عنوان اعضاي ثابت انتخاب مي شوند.

تبصره 1- رييس كميسيون با پيشنهاد هيئت‎رييسه مجلس از بين اعضاي ثابت كميسيون و با رأي مجلس انتخاب مي گردد.

تبصره 2- اعضاي ثابت كميسيون نبايد عضو كميسيون‎هاي تخصصي مجلس باشند.»

 

تشكيلات كميسيون اصل نود

 به موجب ماده يك قانون «نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، تشكيلات كميسيون اصل نود مشتمل بر دو واحد «دفتر» و «رسيدگي به شكايات» است.

اعضاي واحد رسيدگي به شكايات، كلا از بين نمايندگان مجلس هر دوره خواهند بود و طبق آيين نامه داخلي انجام وظيفه مي كنند و كاركنان واحد دفتر از طرف هيئت‎رييسه مجلس معين مي شوند و حدود وظايف و اختيارات آنان به‎وسيله هيئت‎رييسه كميسيون تعيين مي شود و زير نظر رييس كميسيون انجام وظيفه مي‎كنند.

كميسيون اصل نود در حال حاضر بر اساس آيين‎نامه داخلي اين كميسيون داراي سه بخش و هفت كميته مي باشد كه هركدام از اين كميته ها شكايات مربوط به حوزه فعاليت تعريف شده براي آن‎ها را رسيدگي مي كنند.

 

بنيان هاي قانوني كميسيون اصل نود

 كميسيون اصل نودم قانون اساسي داراي اين ويژگي منحصر‎به‎فرد است كه نام، هويت و اعتبار خود را از يك اصل قانوني آن هم از بالادست‎ترين قانون يك كشور مي گيرد.

اما اين اصل براي رسيدن به عرصه اجرا نياز به چندين فرآيند قانوني دارد. اولين فرآيند به مجلس بازمي گردد كه اجراي اين اصل به عهده آن گذاشته شده است.

مجلس بايد براي انجام اين وظيفه سازوكاري در پيش بگيرد و آن سازوكار كميسيون اصل نود است.

ماده سي و دو آيين‎نامه داخلي مجلس اذعان مي دارد: «به‎منظور اجراي اصل نودم قانون اساسي كميسيوني به‎نام كميسيون اصل نودم قانون اساسي تشكيل مي گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد.»

منظور از قوانين مصوب در آيين نامه داخلي، قوانيني است كه نمايندگان مجلس از اولين دوره مجلس براي تعيين چهارچوب وظايف و روان‎تر كردن انجام وظيفه كميسيون اصل نود وضع كرده اند.

از جمله اين قوانين، قانون «اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل نود با دستگاه هاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم» است.

براساس اين قانون كه در اول بهمن ماه سال 1359 به تصويب رسيد، «كميسيون اصل نود مي تواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه‎ها و ادارات و سازمان‎هاي وابسته به آن‎ها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه به‎نحوي از انحا به يكي از قواي فوق‎الذكر مربوط مي‎باشند، مستقيما مكاتبه يا به آن‎ها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع‎كننده به آن‎ها داده نشده و رفع مشكلات توضيح بخواهد و آن‎ها مكلفند دراسرع وقت جواب كافي بدهند.»

در روز پنجم ارديبهشت ماه 1364 نمايندگان دوره دوم مجلس، تبصره اي به اين قانون اضافه كردند.

براساس اين تبصره «مسئولان و مأموران مذكور در ماده واحده مصوبه يكم بهمن‎ماه 1359 مجلس شوراي اسلامي مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل نود اعلام دارند.

تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضايي با درخواست كميسيون قابل رسيدگي است و مراجع مذكور موظفند به اين‎گونه جرايم به‎صورت فوق‎العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حكم اعمال مجازات نموده و مراتب را به كميسيون مزبور اعلام دارند.»

تا اين‎كه در دومين سال فعاليت مجلس دوم قانون «نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در روز بيست و پنجم آبان ماه سال 1365 به تصويب نمايندگان رسيد.

در اين قانون كه مي توان آن را مهمترين قانون در رابطه با فعاليت كميسيون اصل نود دانست، تشكيلات ساختاري و دامنه اختيارات و مسئوليت هاي اين كميسيون مشخص شده است.

در فصل اول اين قانون كه ماده يك آن را در بر دارد، تشكيلات كميسيون اصل نود تشريح شده است. براساس اين ماده كميسيون اصل نود داراي دو واحد «دفتر» و «رسيدگي به شكايات» است.

اعضاي واحد رسيدگي به شكايات كلا از نمايندگان خواهند بود و طبق آيين نامه داخلي انجام وظيفه مي‎كنند و كاركنان واحد دفتر از طرف هيئت‎رييسه مجلس معين مي شوند و حدود وظايف و اختيارات آنان به‎وسيله هيئت‎رييسه كميسيون تعيين مي شود و زير نظر رييس كميسيون انجام وظيفه مي‎كنند.

نمايندگان در همين دوره مجلس در جلسه علني روز سوم آذرماه سال 1366 با تصويب قانوني با عنوان قانون «نحوه گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي» مقرر كردند: «گزارش هاي كميسيون اصل نود پس از ارايه به هيئت‎رييسه بدون رعايت نوبت در دستوركار مجلس قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت مي گردد.»

در نهايت اصل نود قانون اساسي با تدوين آيين‎نامه داخلي كميسيون اصل نود وارد فاز اجرايي مي‎شود.

اين آيين‎نامه در ابتداي هر دوره در كميسيون تدوين و به تصويب اعضاي كميسيون مي رسد و پس از تصويب، برگزاري جلسات بر اساس آن صورت مي گيرد.

در دوره اول دوسال اول و دوم، محمد صادق حائري شيرازي و در دوسال سوم و چهارم نيز سيد محمد خوئيني ها به‎عنوان رؤساي كميسيون اصل نود حضور داشتند.

در دوره دوم مرتضي فهيم كرماني به ‎عنوان رييس كميسيون اصل نود بود.

در دوره سوم سال اول سيد حسين موسوي تبريزي و در سه سال بعدي فخرالدين موسوي ننه كران رؤساي اين كميسيون بودند.

در دوره چهارم محمد علي شرعي رييس كميسيون اصل نود بود.

در دوره پنجم در سال‎هاي اول و چهارم ‎هاشم‎ هاشم‎زاده هريسي و در سال‎هاي دوم و سوم محمدرضا فاكر رؤساي كميسيون اصل نود بودند.

در دوره ششم حسين انصاري‎راد و در دوره هفتم و دو سال اول دوره هشتم محمد رضا فاكر رياست كميسيون اصل نود را برعهده داشتند.