نظارت در قانون عادی
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1396

‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌ماده واحده - تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (3) الي (7) به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/10/1368 الحاق مي‌گردد:


‌تبصره 3 - مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي بايد ظرف يك هفته‌از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

‌تبصره 4 - چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.
‌تبصره 5 - رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويب نامه‌هاي هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط‌مي‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌هاي مختلف حقوقي، مالي ، اداري و غيره (‌بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و‌تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراء هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است.

‌تبصره 6 - رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند يك نفر از شاغلين در قواي سه‌گانه يا غير آن و يا يك نفر از بازنشستگان را به سمت رئيس هيأت و با‌عنوان مشاور رئيس مجلس انتخاب كند. در صورتي كه رئيس هيأت كارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شوراي اسلامي مأمور يا‌منتقل مي‌شود و چنانچه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتي محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 7 - رئيس مجلس مي‌تواند آيين نامه اجرائي اين قانون را تصويب كند. هزينه اجرائي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي‌پرداخت مي‌شود.

‌تاريخ تصويب 8/12/1378

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 9/12/1378

***** 

‌قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌ماده واحده - تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل‌هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد در صورتي كه رئيس مجلس آن را خلاف قانون‌تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌توقف اجراء را صادر نمايد.

‌تبصره 1 - هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.
‌تبصره 2 - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌معتبر است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.10.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

*****

قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء

اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن

 

ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره(8) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)ويكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:

تبصره 8- درمواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين‌نامه‌ها وتصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم(85) ويكصد وسي وهشتم(138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين‌گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده(25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/1380 نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاریخ 9/2/1388 به ت شورای نگهبان رسيد.

علي لاريجاني- رئيس مجلس شوراي اسلامي