تبانی برخی مسئولان؛ علت ادامه فعالیت معادن شن وماسه/ مرجع قضایی به عنوان مدعی‌العموم با متخلفان برخورد کند
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1396

صلاحی:

تبانی برخی مسئولان؛ علت ادامه فعالیت معادن شن وماسه/ مرجع قضایی به عنوان مدعی‌العموم با متخلفان برخورد کند

1744468.jpg

عباس صلاحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت تعطیلی معادن شن و ماسه جنوب پایتخت برای کاهش آلودگی هوا، گفت: وزارت صنعت ومعدن به عنوان متولی اصلی صدور مجوز فعالیت معادن شن و ماسه هیچ اقدامی درجهت تعطیلی معادن و خروج آنها از سطح شهر تهران انجام نمی دهد متاسفانه  افزایش آلاینده‌ها در هوا وآلودگی صوتی ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه درحال حاضر مشکلات بسیاری را برای مردم پایتخت به وجود آورده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم رعایت نکات و ضوابط بهداشتی در تولید محصولات معادن شن وماسه، افزود: دربسیاری از موارد این معادن حتی مجوزهای بهداشتی از وزارت بهداشت را نیز اخذ نکردند، بنابراین دراین شرایط مرجع قضایی باید به عنوان شاکی اصلی و مدعی العموم با اقدامات خلاف قانون معادن شن و ماسه برخورد کند.

وی قوانین مصوب درحوزه برخورد با تخلفات زیست محیطی راکافی دانست و تصریح کرد: در صدور مجوزها برا ی فعالیت معادن شن و ماسه مفاد قانونی ازسوی نهادها وسازمان ها رعایت نمی شود، البته مهم ترین مشکلی که درحال حاضروجود دارد فساد و تبانی افراد، زد و بندها و دریافت رشوه در جهت چشم پوشی از تخلفات درحوزه مسائل زیست محیطی است؛ بنابراین عدم تعطیلی معادن شن و ماسه ناشی از بی قانونی ها و زد و بندهای مسئولان است.

صلاحی با انتقاد از به نتیجه نرسیدن پرونده های مربوط به تخلفات زیست محیطی، تصریح کرد: به طورحتم نیازی به تصویب قانون جدید دراین زمینه نیست به طوریکه در مواردی تعدد قوانین دربخش محیط زیست اجرای قانون مرتبط با تخلفات را با مشکل روبه رو کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نظارت مستمر کارشناسان معدنی بر عملکرد معادن شن وماسه، افزود: درکنار وزارت صنعت و معدن، سازمان حفاظت محیط زیست نیز براساس معیارهای تعیین شده به وظایف خود درحوزه فعالیت معادن شن وماسه عمل نمی‌کند، متاسفانه این سازمان طی چند سال گذشته به شرح وظایف قانونی خود توجهی نمی‌کند؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که درحوزه فعالیت معادن شن و ماسه نیز ورود جدی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش در بازدید مسئولانی از فرمانداری، وزارت دادگستری، نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان آب منطقه‌ای، سازمان مدیریت شهر تهران و نماینده ای از سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران بر تعطیلی 100 درصدی معادن شن و ماسه جنوب تهران تاکید شد، همچنین نتیجه این بازدید، تهیه گزارشی از روند فعالیت معادن خواهد بود که در اختیار دادستان و رئیس کل دادگستری تهران قرار گرفته و تصمیم‌گیری در این مورد بر اساس ارائه گزارش به شورای تامین استان خواهد بود.